البحث عن عقد شراكة في السعودية يكثر قبل فتح السجل، لا بعده. الخطأ أن تُوقَّع ورقة حصص من غير بيان من يدير، ومن يوقّع على الالتزامات، وكيف تُوزَّع الأرباح، وكيف يخرج شريك.
أراجع في اتفاقية الشركاء: نوع الحصة وقيمتها، وما إذا كان رأس المال مدفوعاً أو موعوداً، وصلاحية الاقتراض والسحب، ودخول شريك جديد، وبيع الحصة، وعدم منافسة الشريك لمشروع الشركة. نظام الشركات يضع إطار الشركة، والاتفاق يفصّل ما تركه النظام لإرادة الشركاء، من غير أن يخالف ما لا يجوز الاتفاق على خلافه.
التخارج يُكتب قبل الخلاف: من يقيّم الحصة، وخلال كم يوماً، وهل للباقين أولوية الشراء. ترك هذا لوقت النزاع يعني أن التقييم نفسه يصير النزاع.
الصياغة هنا لمن يفتح نشاطاً، وليست بديلاً عن عقد التأسيس لدى الجهة المختصة. أبدأ من تصور الشركاء للعلاقة، ثم أكتب ما اتفقوا عليه بلغة واحدة.