عقد الإدارة والتشغيل يُسند تسيير المنشأة إلى مشغّل، وتبقى الملكية لمالكها. الخلط بينهما يجعل المشغّل يتصرف كأنه مالك، أو يجعل المالك يتدخل في كل قرار يومي من غير حدود مكتوبة.
يسمّي العقد المنشأة ونطاق الخدمة: التشغيل اليومي، والموظفون، والمشتريات في حد معيّن، والصيانة، والعلاقة مع الموردين. ما يتجاوز ذلك الحد، كبيع أصل أو اقتراض أو تغيير النشاط، يبقى لموافقة المالك كتابة.
المقابل قد يكون مبلغاً ثابتاً، أو نسبة من الإيراد، أو الاثنين معاً. يُذكر ما يدخل في حساب الإيراد وما يُخصم قبل النسبة، وموعد التقرير المالي، ومن يراجع الحسابات. الميزانية السنوية تُعتمد قبل الصرف، لا بعده.
عند الانتهاء تُسلَّم المفاتيح، والحسابات، والعقود مع الغير، وبيانات الموظفين، والمخزون، من غير حبسها مقابل أجر. الأجر له مطالبة، والأصول تبقى للمنشأة. الصياغة تبدأ من نوع المنشأة وصلاحيات المشغّل التي تريدها فعلاً.